الوجوب والمعتبر فهم الراوي لأنه المخاطب دون غيره ومنها المنع من أن الغلبة تمنع من الحل على الحقيقة فإن تخصيص العمومات قد شاع حتّى اشتهر ما من عام إلَّا وقد خصّ مع اتفاق الكلّ على الظاهر حتى هؤلاء على وجوب حمله على العموم إذا تجرّد عن القرينة وأيضا قد حكي التّنصيص من جماعة من أهل اللَّغة على أن أكثر اللَّغات مجازات مع اتفاق العلماء على وجوب حمل اللفظ على الحقيقة ومنها أن حمل أكثر الأخبار على المجاز لا يستلزم أكثرية في عرف الأئمة عليهم السلام فإن الحمل فيها قد يكون باعتبار القرينة على كونه مرادا وقد يكون باعتبار قصور الرّواية عن الحجيّة فيحمل عليه لأن التأويل أولى من الطَّرح وهذا لا يستلزم المجازية في الواقع وبالجملة الغلبة غير مسلَّمة وإن ظننا بها فنمنع أن الغلبة الظَّنية تعارض أصالة الحقيقة ومنها أن تتبع الأخبار يكشف عن بقاء أوامرهم على الوجوب مثل قول الصادق عليه السلام لهشام بن الحكم إذا أمرتكم بشيء فافعلوا وقول زرارة لا جناح عليكم ولم يقل افعلوا ومنها اتفاق الأصحاب المتقدمين والمتأخرين على عدم الفرق بين أمر النّبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأخبار المروية عنه وبين أمر الأئمة عليهم السلام في الحمل على الوجوب الثّالث اختلف الأصوليّون فيما يفيده الأمر إذا ورد عقيب الحظر على أقوال الأول أنه كالأمر المبتدأ فإن أفاد الوجوب أفاده المفروض أيضا وإلَّا فلا وهو للشيخ وابن زهرة والمحقق والعلامة والشهيد الثاني والبيضاوي وحكي عن أبي إسحاق الشيرازي والقاضي أبي الطيب وأبي المظفر السمعاني والرّازي بل نسب إلى أكثر المحققين الثاني أنّه يفيد الإباحة وحكاه السّيّد والشيخ والعضدي عن الأكثر الثالث أنّه يفيد النّدب وهو محكي عن بعض وعن إمام الحرمين التّوقف للأولين وجوه منها أن المقتضي موجود وهو الوضع والمعارض له مفقود إذ ليس إلَّا كونه بعد الحظر وهو لا يصلح للمعارضة لجواز الانتقال من الحرمة إلى الوجوب كما يجوز إلى الإباحة والأحكام الخمسة متساوية في التضاد منها أن السيد إذا قال لعبده اخرج من الحبس إلى الكسب أفاد الوجوب مع وروده بعد الحظر ومنها أن أمر الحائض والنفساء بالصّلاة للوجوب مع أنّه ورد بعد الحظر ومنها أن الحظر العقلي آكد من السّمعي وإذا ورد بعد الحظر العقلي أفاد الوجوب فإن العبادة قبل ورود الشرع بها محرّمة فإذا ورد بها أمر كان للوجوب فكذلك الأمر الوارد بعد الحظر الشرعي بالطريق الأولى وقد يناقش في جميع ما ذكر أمّا في الأول فبالمنع من قيام المقتضي وأمّا في الثاني فبأن المفهوم الإباحة إن فرض انتفاء القرائن وإلَّا فلا نزاع وأمّا في الثالث فلأنه قد ثبت بالدليل ودفع الظواهر بالأدلة القاطعة غير عزيز وأمّا في الرّابع فبأن الفرق عرفي والتحقيق أن يقال إن الصّيغة موضوعة للوجوب والأصل حملها عليه حيثما تطلق مجرّدة عن القرينة سواء وردت بعد الحظر أو لا ومجرد الورود بعده لا يقتضي الإباحة ولا الاستعمال فيها أحيانا يقتضيها كلَّية لمعارضته بالاستعمال في الوجوب نعم إن ثبت كثرة الاستعمال في الإباحة أشكل التمسّك بالأصل حينئذ على ما ذهب إليه المشهور من التوقف في تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز الرّاجح بل على ما ذهب إليه أبو يوسف من الحمل على المجاز الغالب يجب الحمل على الإباحة ولذا مال الآمدي إلى الإباحة مدعيا أن احتمالها أرجح لغلبته وأمّا على ما ذهب إليه أبو حنيفة من الحمل على الحقيقة المرجوحة فلا إشكال وقد عوّل على هذا الأصل كثير من المحققين كالشيخ وابن زهرة والمحقق والعلامة والبيضاوي وغيرهم وذلك إما لترجيح الأصل على الظاهر أو لمنع الغلبة وبالجملة إذا تم ظهور قرينة المجاز في المقام بحيث يعتمد عليه عرفا فلا إشكال وإلَّا فلا يرتفع اليد عن الأصل وأمّا منع السّيد عميد الدّين من أصالة الحمل على الوجوب في المقام تمسّكا بأن غاية ما ثبت من الأدلَّة الدّالة على كون الصّيغة موضوعة للوجوب كونها له إذا لم تكن بعد الحظر وأمّا إذا كانت بعده فلا دليل على وضعها له حينئذ فيبقى ظن الغلبة سليما عن المعارض إن لم يكن دليلا على الوضع للإباحة حينئذ ففيه إشكال أمّا أولا فلأن الظاهر من المحققين القائلين بالإباحة أنها مجاز نعم ربما يشعر كلام العضدي بأنها صارت حقيقة شرعية في الإباحة حينئذ ولكنه ليس بصريح بل ولا ظاهر ولو سلَّم الصّراحة ففيه اعتراف بأنها لو لم يكن في الشّرع للإباحة لكان اللَّازم الحمل على الوجوب وأمّا ثانيا فلأنه لو تم ما ذكره لما تحقق مجاز إذ يمكن أن يقال إن لفظ الأسد في قولنا رأيت أسدا في الحمام لم يثبت أنّه حينئذ موضوع للحيوان المفترس بل للرجل الشجاع كما قاله منكر وقوع المجاز في اللغة وهو فاسد جدّا وأمّا ثالثا فلأن وضع اللفظ لمعنى إذا كان كذا ولآخر إذا كان كذا بعيد إما لعدم وقوعه أو لقلة وقوعه وأمّا رابعا فلأنه لو لم يكن للوجوب بعد الحظر لكان لغيره فيلزم الاشتراك إن قيل إنّه لغة له والنّقل إن قيل إنّه عرفا له والمجاز خير منهما مضافا إلى أنّه يلزم أن يكون حينئذ استعماله في الوجوب مجازا واستعمال اللَّفظ الموضوع للإباحة في الوجوب إن لم يمنع وقوعه فقليل ولا كذلك استعمال اللَّفظ الموضوع للوجوب في الإباحة وهل الأمر الوارد بعد توهم الحظر كالوارد بعده أو لا يظهر من بعض الأول وهل الأمر الوارد بعد الكراهة أو توهمها أو بعد الاستئذان كالوارد بعد الحظر أو لا يظهر من بعض الأول وهل